منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

1 - الاقتراض - الايداع

وأخذها وفاء للشرط .

وقد ذكر للتخلص من الربا طرق :

منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض

بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % أو 20 % مثلا بشرط أن يقرضه مبلغا معينا

من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها ، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية

ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة ، فيقال : إنه

يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه .

ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط لزوما الاجتناب عنه ، ومثله الحال

في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض .

وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الامهال في

أداء الدين شرطا فيها .

ومنها : تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك كمبلغا معينا كمائة دينار

بأزيد منه كمائة وعشرين دينار - نسيئة لمدة شهرين مثلا .

ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق ، غير إن صحته بيعا

محل إشكال .

نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا ،

ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار

صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدة

يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير ،

ليكون من الوفاء بغير الجنس .

ومنها : أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين دينارا نسيئة لمدة

شهرين مثلا ، ثم يشتريها من المشتري نقدا بما ينقص عنها كمائة دينار .

وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة