منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢

أحكام الجبائر

الصورة الثانية أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل على الأقرب ، وإن لم

يتمكن من الغسل بأن كان ضرريا أو حرجيا ولو من جهة كون النزع كذلك -

اجتزأ بالمسح على الجبيرة ، ولا يجزيه غسل ما حولها ولا غسلها عن مسحها

على الأحوط ، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح

عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها ، هذا إذا كانت الجبيرة في

بعض مواضع الغسل ، وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم

امكان نزعها والمسح على البشرة تعين المسح عليه بلا اشكال .

مسألة 103 : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة

المتقدم . وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغسل

وجب غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، ولا

يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان ذلك أحوط استحبابا . وأما الكسر

المكشوف في مواضع الغسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم كما هو المتعين

في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح .

مسألة 104 : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ولو كان عن ألم أو

ورم أو نحوهما يجري عليها حكم الجبيرة . وأما الحاجب اللاصق اتفاقا

- كالقير ونحوه - فإن أمكن رفعه وجب ، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب

في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .

مسألة 105 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على

الموضع في موارد الجر أو القرح أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي

يعصب بها العضو - لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك - فلا يجزئ المسح عليها بل

يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه .

وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو - كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى

اليدين أو الرجلين مجبرا - جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على