منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب

ايذاءه أو هتكه فيتعين ذلك .

مسألة 1273 : إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي

جواز الانتقال إلى الجرح والقتل وجهان ، بل قولان أقواهما العدم ، وكذا إذا

توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما ، أو اعابة عضو كشلل أو

اعوجاج أو نحوهما ، فإن الأقوى عدم جواز ذلك ، وإذا أدى الضرب إلى

ذلك خطأ أو عمدا - فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك ، فتجري عليه

أحكام الجناية العمدية ، إن كان عمدا ، والخطئية إن كان خطأ . نعم يجوز

للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه

أو قتله ، وحينئذ لا ضمان عليه .

مسألة 1274 : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في

حق المكلف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في

الواجبات ، كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، بأن لا يأتوا بها على وجهها ، لعدم

صحة القراءة والأذكار الواجبة ، أو لا يتوضأوا وضوءا صحيحا أو لا يطهروا

أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على

الترتيب المتقدم ، حتى يأتوا بها على وجهها ، وكذا الحال في بقية الواجبات ،

وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة ، والعدوان من

بعضهم على بعض ، أو على غيرهم ، أو غير ذلك من المحرمات ، فإنه يجب

أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية ، ولكن في جواز الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري

مجراه من المراتب المتقدمة نظر واشكال .

مسألة 1275 : إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق ،

وعلم أنه غير عازم على العود إليها لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة ، فإنها