منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤١

أحكام الجبائر

مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين

للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران

الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما .

مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو

أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر

عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، أيضا ، ولا يترك

الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج .

مسألة 100 : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أو المسح على

الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن اكمال الوضوء على الوجه الصحيح

شرعا لفوات الموالاة مثلا فالأقوى وجوب إعادته .

مسألة 101 : لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب

الإعادة .

مسألة 102 : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر

القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليل بمقدار صدق المسح ، بل

يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع .

أحكام الجبائر

الفصل الثاني

أحكام الجبائر

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة - لكسر أو قرح أو جرح - فإن

تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في