منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

مسألة 1254 : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب

عليه أداؤه وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه

من تركته ، كغيره من الديون ، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو

ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين .

مسألة 1255 : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ،

انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ،

وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ، فدفع

الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة

لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه

فضلا عما إذا تلفت .

مسألة 1256 : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ، إلا أن

المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ، ولا يجوز له التصرف في العين

بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضا وإن كان

مقدار الخمس باقيا في البقية على الأظهر ، وإذا ضمنه في ذمته بالمداورة مع

الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين ، فيجوز التصرف فيها .

مسألة 1257 : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس ، إما لاعتقاده

لتقصير أو قصور بعد وجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا

يلحقه وزر من قبل شريكه . ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح .

مسألة 1258 : لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل دفع

الخمس ، ولو تصرف فيها بالاتجار فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء

بالعين غير المخمسة صحت المعاملة ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو

من مال آخر ، وإن كان الاتجار بعين ما فيه الخمس فالظاهر صحة المعاملة