منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في

ارتفاع قيمته إذا لم يكن معدا للتجارة ما لم يبعه ، وإذا علم أنه أدى الثمن من

ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب خمس نفسه

المرتفع قيمته على الفرض أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا في

مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط ، فالأحوط لزوما المصالحة مع الحاكم

الشرعي .

مسألة 1245 : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد

ربح فيها واستفاد أموالا ، واشترى منها أعيانا وأثاثا ، وعمر ديارا ثم التفت إلى

ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه اخراج

الخمس من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدودا من

المؤونة ، مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه

أمثاله ، وكذا الحيوان والفرس وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما

ما يكون معدودا من المؤونة مثل دار السكنى والفراش والأواني اللازمة له

ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد استعمله فيها لم يجب

اخراج الخمس منه ، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة ، بأن كان لم

يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب عليه

اخراج خمسه ، على التفصيل المتقدم ، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه

اليومية ، لكن الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه اخراج خمس

مقدار التفاوت ، مثلا إذا عمر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة

التعمير يزيد على مصارفه اليومية بمقدار مائتي دينار وجب اخراج خمس

ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثا بمائة دينار واستعمله في مؤونته ، وكان قد

ربح زائدا على مصارفه اليومية عشرة دنانير في تلك السنة ، وجب تخميس

تسعين دينارا وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها ، واستعملها في مؤونته