منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

مؤونته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر

من الربح إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل

ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، إذا احتاج إليه فيما بقي منها ، ويكون

ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس .

مسألة 1237 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ،

فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما

في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن وحصلت الإقالة قبل

انقضاء السنة .

مسألة 1238 : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس

ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة ،

أو عوضا لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز

الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وإذا كان ربحه حبا فبذره

فصار زرعا وجب خمس الزرع لا خمس الحب ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا

وجب عليه خمس الدجاج لا خمس البيض ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها

فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر ، لا خمس الغصن وهكذا .

مسألة 1239 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه

كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة

التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها

إذا كان عالما بالحال .

مسألة 1240 : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض الزرع حاصلا

دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج

المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان

له قيمة حسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما