منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

مسألة 1216 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء

السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في

رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت

الزيادة إلى آخر السنة ، وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت

قيمتها ضمن النقص على الأحوط .

مسألة 1217 : المؤونة المستثناة من الأرباح ، التي لا يجب فيها

الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة التحصيل

كل مال يصرفه الانسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ،

والدلال ، والكاتب ، والحارس ، والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك فإن

جميع هذه الأمور تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما

ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع ، والسيارات ،

وآلات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من

النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلا إذا اشترى سيارة بألفي

دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة

الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان

الباقيتان من المؤونة . والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد

عليها كل ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق

بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة

أضيافه ، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية

أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب

وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمؤونة كل مصرف متعارف

له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاستحباب ، أم الإباحة ،