منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

مسألة 1210 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به

الخمس ، فالأحوط لزوما إخراج خمس التحليل أولا ثم اخراج خمس الباقي

فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من

مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا .

مسألة 1211 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج

خمسه ، بالاتلاف الخمس ، وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم

في المسألة 1206 على الأقوى .

وجوب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته .

له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات ، والتجارات ، والإجارات

وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة

والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص أو العام إذا

صار ملكا طلقا للموقوف عليه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض

الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان

ثانوي كالتعصيب ، والأحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من

غير الأب والابن .

مسألة 1212 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر ،

والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه

بالصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة كالكفارات ورد المظالم ونحوهما .

مسألة 1213 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو

تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، أو ما بحكمها عرفا

كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها

فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة