منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام

مسألة 1198 : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ

النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر .

مسألة 1199 : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل

منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن ،

كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج .

مسألة 1200 : إذا أخرج بآلة من دن غوص فالأحوط وجوبا جريان

حكم الغوص عليه .

مسألة 1201 : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة

إلى ما يخرج منها بالغوص .

مسألة 1202 : ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس

يكفي فيه مجموع أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه .

مسألة 1203 : لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج

بالغوص ، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .

مسألة 1204 : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا

يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها

لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها ، فإن كل ذلك يدخل في

الأرباح .

وجوب الخمس في الأرض التي تملكها الكافر من المسلم

الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم :

ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها

بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال .

وجوب الخمس في المال المخلوط بالحرام

السادس : المال المخلوط بالحرام :

إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته

على الخمس ونقيصته عنه ، فإنه يحل باخراج خمسه ، والأحوط وجوبا صرفه