منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

وجوب الخمس في الكنز

أنه حينئذ ملك لمالك الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها وعليه

الخمس ، ولكن هذا غير خال عن الاشكال فالأحوط لهما التراضي بصلح أو

نحوه فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما .

2 - ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من

دون أن يكون لشخص معين حق فيها ، والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في

استخراجه من ولي المسلمين فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس .

3 ما إذا كان في الأراضي الأنفال ، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان

في استخراجه بل هو جائز لجميع المؤمنين لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي

المنع عنه فإذا استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له .

مسألة 1195 : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع

الامكان ومع عد لا يجب عليه شئ ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ .

وجوب الخمس في الكنز

الثالث : الكنز :

وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية

التصرف ، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضا أو جدارا أو

غيرهما ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمرا غير متعارف ، فمن وجد الكنز

يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب

والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضا ، وكذلك الأحجار

الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة ، ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعا مالا بلا

مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار

الاسلام ، مواتا كان حال الفتح ، أم عامرة أم في خربة باد أهلها ، سواء كان

عليه أثر الاسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ،

وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة ، ولا فرق بين الاخراج

دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة ويجري هنا أيضا استثناء