منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

بقية أحكام الزكاة

مسألة 1161 : يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى

المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله ، وإن أدى قاصدا

به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم .

مسألة 1162 : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز

التوكيل في الايصال إلى المستحق ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل

والأحوط استحبابا استمرارها إلى حين الدفع إلى المستحق .

مسألة 1163 : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة

من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في

يده .

مسألة 1164 : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع

للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان هو الأحوط استحبابا ، نعم تقدم أنه لا ولاية

للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع ،

فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شئ منها وجب إما دفعها إلى

الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك .

مسألة 1165 : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته

الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز

للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .

مسألة 1166 : الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة

عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو 625 / 2 من المثقال

وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب ، وهو 375 % من

المثقال وإن كان الأقوى الجواز .

مسألة 1167 : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان