منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

بقية أحكام الزكاة

على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز له

اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .

مسألة 1156 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان

المستحق موجودا في البلد كانت مؤونة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ،

ولا ضمان مع التلف بغير تفريط ، إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا

ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه ، فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل

حينئذ على الزكاة .

مسألة 1157 : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما

عليه في بلده ، ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة

شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة ، إذا كان فقيرا ، ولا إشكال

في شئ من ذلك .

مسألة 1158 : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية برئت

ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير

المستحق .

مسألة 1159 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز

أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط

بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى

غيره ، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا ، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض

زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .

مسألة 1160 : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان

مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك

وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع

على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع

على المتلف لم يرجع هو على المالك .