منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

أوصاف المستحقين

نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان

موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة فالأحوط إن

لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم . ويختص عدم

جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان

الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان مديونا أو ابن سبيل .

مسألة 1146 : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من

غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا بل وكذا

إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة وإلا فيشكل له أخذها ، بل الظاهر

أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع

إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعا .

مسألة 1147 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان

الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا

كان بالنشوز ففيه إشكال .

مسألة 1148 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق

عليها .

مسألة 1149 : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ،

من غير فرق بين القريب والأجنبي .

مسألة 1150 : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن

تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط

استحبابا الترك .

الرابع : أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .

وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي

ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ،