منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

زكاة الغلات الأربع

بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد

منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

مسألة 1129 : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن

الأجود والرد عن الردئ ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال

والأحوط وجوبا العدم .

مسألة 1130 : الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين ، لا على وجه

الإشاعة ، ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا

على نحو حق الجناية ، ولا على نحو الشركة في المالية ، بل على نحو آخر ،

وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء

وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع ، ويجب على

البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر ، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد

أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب

عليه اخراجها ، فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها

عليه .

مسألة 1131 : لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب

الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول

إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول

إليه لم يضمن ، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن ، نعم يجوز

للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع

وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا

مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، من دون غرض صحيح .

وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى

المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال ، ونماء الزكاة

تابع لها في المصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .