منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الشرائط العامة لثبوت الزكاة

مسألة 1087 : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر

اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في

الوجوب بلوغ المجموع النصاب .

مسألة 1088 : ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق

الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب

اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط .

مسألة 1089 : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا

يمنعان عن وجوب الزكاة .

مسألة 1090 : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد مضي

الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن

كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .

مسألة 1091 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض

فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن

كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدى

المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن

يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .

مسألة 1092 : يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما

ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما .

مسألة 1093 : الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على

الكافر على الأظهر ، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية ، ولو أداها

فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة .

مسألة 1094 : إذا استطاع بتمام النصاب إخراج الزكاة ، إذا كان نعلقها