منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

أحكام قضاء شهر رمضان

ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل

تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب

الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان

الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .

مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في

الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .

مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر

الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه

قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا

من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية

التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت

فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا

إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث

بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت

عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته

ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم

في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب

واحد .

مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع

وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني

متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد

عذرا عرفا .

مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى