منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

شرائط القصر

الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواءا أكان

حراما لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم

للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم في ظلمه ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا

كانت الغاية من السفر ترك واجب ، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة

الدائن واستحقاقه الدين ، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنه يجب

فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا كان السفر

مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك

الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب ، غاية للسفر

وجب فيه القصر .

مسألة 901 : إذا سافر على الدابة المغصوبة مثلا بقصد الفرار بها عن

المالك أتم صلاته ، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة على الأظهر .

مسألة 902 : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان

ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم حينئذ ، وأما ما صلاه

قصرا سابقا فلا تجب إعادته ، وإذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن

لم يكن الباقي مسافة .

مسألة 903 : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، قصر في

صلاته سواء أكان الباقي مسافة أم لا على الأظهر .

مسألة 904 : الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة

ولم يكن بنفسه سفر المعصية ، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته

ومن لم يتب .

مسألة 905 : إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته ،

إلا إذا كان الحرام تابعا غير صالح للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر .