منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٩

حكم الماء المضاف

غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث . وإذا كانت أطراف

الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع . وضابط غير

المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في

كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء . ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو

غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة .

حكم الماء المضاف

الفصل الخامس

حكم الماء المضاف

الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس

بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعا

على النجاسة بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص

النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود . وإذا

تنجس المضاف لا يطهر أصلا وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو

الكر نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه . ومثل

المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات .

مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .

مسألة 54 : الأسئار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر

غير الكتابي وأما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وإن كان الأحوط الاجتناب

عنه . ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة . وأما المؤمن فالظاهر استحباب

سؤره ، نعم قد ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه .