منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

مسألة 759 : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق

الأجير أجرة المثل وكذا إذا تبين بطلان الإجارة ، ولكن إذا كانت أجرة المثل

أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق

الزائد .

مسألة 760 : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على

المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .

مسألة 761 : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في

متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار

للمستأجر عند التخلف ، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل ، نعم إذا

كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أو

على نحو يكون مخصصا للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا .

مسألة 762 : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز

الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .

مسألة 763 : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من

قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

مسألة 764 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت

الإجارة ألا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعا وكان العمل المستأجر عليه يعم

ما يؤتى به باحتمال التفريغ ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق

الإجارة .

مسألة 765 : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير

أم مأموما ، ولكن إذا كان الإمام أجيرا ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه

بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيرا

وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه .