منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

المبحث الثالث : منافيات الصلاة

كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية

أم لا ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا

وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير

التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .

التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى

به المأموم عامدا في غير حال التقية أما إذا أتى به سهوا فلا بأس به وكذا إذا

كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر ،

وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم

لا اشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل

شرعا .

مسألة 695 : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو

فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .

مسألة 696 : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ،

أو نا في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا ، بنى على صحة الصلاة

إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفساد وكذلك الحال فيها

إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ،

كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .

مسألة 697 : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا ،

ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ الغريم من الفرار ،

والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا

كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر . فإذا صلى في المسجد وفي

الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع

النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط

استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .