منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٥

التقليد

مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض

ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .

مسألة 24 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد

نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره ، وإلا فاللازم

مراعاة كلا التقليدين ، وكذلك الحكم في الوصي .

مسألة 25 : المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في

الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . وكذلك المنصوب

من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الأحوط .

مسألة 26 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى

لمجتهد آخر ، إلا إذا كان مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة . نعم لا

يكون حكمه مغيرا للواقع ، مثلا من علم أن المال الذي حكم به للمدعي

ليس ملكا له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته .

مسألة 27 : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه على

الأحوط إعلام سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع

على وفق وظيفته الشرعية ، وإلا لم يجب اعلامه . وكذا الحال فيما إذا أخطأ

المجتهد في بيان فتواه .

وأما إذا تبدل رأي المجتهد ، فلا يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا

كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .

مسألة 28 : إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد فإن حصل الاطمينان

الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلا فلا

إشكال ، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط ، أو رجع

إلى غير الأعلم ، أو أخر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام .