منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

في أحكام النجاسة

جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله

بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .

مسألة 446 : إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا ، لا يعفى عنه .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم ،

ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر ، ويلحق به على الأحوط دم نجس

العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه ، ودم النفاس

والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا ، ولا يلحق المتنجس بالدم به في

الحكم المذكور .

مسألة 447 : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم

واحد ، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة ، فهو دم متعدد إلا

في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دما واحدا ، ويلاحظ التقدير

المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع ، فإن لم يبلغ المجموع سعة

الدرهم عفى عنه وإلا فلا .

مسألة 448 : إذا اختلط الدم بغيره من قيح ، أو ماء أو غيرهما لم يعف

عنه .

مسألة 449 : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر ، بنى على العفو

إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا كانت سعة الدم

أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره ، بنى على العفو

ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب

الإعادة .

مسألة 450 : الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي

عقد الابهام .

الثالث : الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر