منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

في أحكام النجاسة

من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا ، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير

أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو الأخف والأشد أو متحد

العنوان ومتعدده ككون أحدهما ثوبا متخذا من السباع مثلا فيختار - على

الأحوط - تطهير الثاني في الجميع ، وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا

فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد

العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء .

مسألة 431 : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا

يشترط فيه الطهارة .

مسألة 432 : لا يجوز بيع الخمر ، والخنزير ، والكلب غير الصيود ،

وكذا الميتة النجسة على الأحوط ، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة

والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل

بإزائها المال ، وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على

الأحوط وجوبا .

مسألة 433 : يحرم تنجيس المساجد وبنائها ، وفراشها وسائر آلاتها

التي تعد جزء من البناء كالأبواب والشبابيك ، وإذا تنجس شئ منها وجب

تطهيره ، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك

هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم

الهتك ، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل . مثل أن يدخل

الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة ، أو نحو ذلك .

مسألة 434 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته

وفراشه ، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة

إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلى وترك الإزالة

عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها

على الإزالة .