منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤

التقليد

مسألة 20 : تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور :

الأول : العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ

العقلائية كالاختبار ونحوه .

الثاني : شهادة عادلين بها .

الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ،

وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين .

ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط

المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من

يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن

لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما

أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها

في شهادة غيره .

مسألة 21 : يحرم الافتاء على غير المجتهد مطلقا ، وأما من يفقد غير

الاجتهاد من سائر الشرائط فيحرم عليه الفتوى بقصد مل غيره بها .

ويحرم القضاء على من ليس أهلا له ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة

عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك ، وكذا المال المأخوذ بحكمه

حرام إذا لم يكن شخصيا أو مشخصا بطريق شرعي وإلا فهو حلال حتى فيما

إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه .

مسألة 22 : المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل الظاهر

أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى

الأفضل ، أو فتوى من يساويه في العلم على تفصيل علم مما سبق

وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام التي

يتوقف عليها القضاء .