منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٢

التقليد

تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره .

وأما أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى

المجتهد الجامع للشرائط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به ، بل يحكم

بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا كما إذا كان تقليده للأول عن جهل

قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالاخلال بغير الأركان من

الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الاخلال به

إلا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة .

وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على الصحة إلا في بعض

الموارد ، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ،

بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ،

فإنه لا يحكم بوجوبه .

مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن

يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى

الحي في ذلك ، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا .

مسألة 13 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه بعد مدة

فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا كان

كالجاهل القاصر ، وإلا فكالمقصر ، ويختلفان في المعذورية وعدمها ، كما

قد يختلفان في الحكم بالاجزاء وعدمه ، كما مر بيانه في المسألة الحادية

عشر .

مسألة 14 : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا ،

كما لا يجوز العد من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا

متساويين ولم يعلم الاختلاف بينهما .

مسألة 15 : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى

التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن .