منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١١

التقليد

مسألة 9 : إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر مع كون كل

واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما

فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما . وإن علم الاختلاف

وجب الفحص عن الأعلم ، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة

باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي ، ولا أشكال في وجوب

الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز ، كما لا محل للاحتياط

فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع

تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى

من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .

وأما في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا ،

وإن كان الأقوى هو التفصيل : ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه

الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا

أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب

التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في

مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى .

وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم

الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد

مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا .

مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من

هو أهل لها . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع

العلم بالمخالفة بينهما . وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم .

مسألة 11 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم

لا ، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على