منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

في التكفين

مسألة 289 : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره

وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته ،

وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .

مسألة 290 : القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من

المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا الحال

في مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما

يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمل والحفر ،

ونحوها .

مسألة 291 : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو

غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية ، والناشز والمنقطعة على الأظهر ،

ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل ، فلو كان

قاصرا اقتطعه الولي من ماله .

مسألة 292 : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن

موتها بموته ، ولا تكفن من مال متبرع ، أو من مال نفسها بوصيتها ، وأن لا

يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله

من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، وإلا لم يجب .

مسألة 293 : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن

التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا .

مسألة 294 : الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر

مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار

الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف

بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا

يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز