منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الفصل السادس : في أحكام الحائض

( مسألة 315 ) : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من

الكبائر . بل الأحوط بعض الحشفة أيضا . أما وطؤها في الدبر فجائز في هذا

الحال ، وفي غيره ، إلا أن الاحتياط في تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ،

وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة ، والركبة . وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها ،

وإن لم تغتسل . ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط .

( مسألة 316 ) : الأحوط استحبابا للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن

الوطأ في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار .

والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع

الدينار نفسه مع الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ولا شئ على الساهي ،

والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع ، أو الحكم .

( مسألة 317 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها -

ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به

حينئذ وإذا طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .

( مسألة 318 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من

الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة . وهو كغسل الجنابة في الكيفية

من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزي عن الوضوء كغسل الجنابة .

( مسألة 319 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ، بل

والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية

والأحوط وجوب قضاء صلاة الآيات والمنذورة في وقت معين .