منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الفصل الخامس : في بعض أحكام غسل الجنابة

فيوجب الوضوء ، ومع الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل ، والوضوء إن

لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونه مذيا بأن يدور الأمر بين البول ، والمني ،

والمذي فلا يجب عليه شئ .

( مسألة 288 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل ،

وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول .

( مسألة 289 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .

( مسألة 290 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء

بالبول ، أم لا بنى على عدمه فيجب الغسل على الأحوط .

( مسألة 291 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون

الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة

العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .

( مسألة 292 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فالأحوط

عليه استيناف الغسل مع الوضوء ، وكذلك الحكم لو أحدث بالأصغر في ساير

الأغسال .

( مسألة 293 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث

السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب

الاستيناف ، وإن كان مخالفا له . فالأحوط لزوم إتمامه والآتيان بالآخر .

( مسألة 294 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل ،

أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه

الصحيح ، أم لا بنى على الصحة .