منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الفصل الثاني : في ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف . ومس اسم الله تعالى على الأحوط ،

خصوصا إذا استلزم مس المحدث له هتكا .

الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها . وإن كان لوضع شئ

فيها ، بل لا يجوز وضع شئ فيها حال الاجتياز ، ومن خارجها كما لا يجوز

الدخول لأخذ شئ منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج

من آخر ; إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي

( صلى الله

عليه وآله ) - والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة .

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ( وهي ألم السجدة ، وحم

السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض

البسملة .

( مسألة 268 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها ،

والخراب ما دام كونه مسجدا ، وإن لم يصل فيه أحد . وأما إذا لم تبق من المسجد

آثار المسجدية كالذي وقع شارعا فعموم الحكم له محل إشكال .

( مسألة 269 ) : ما يشك في كونه جزء من المسجد من صحنه ، وحجراته ،

ومنارته ، وحيطانه ، ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية .

( مسألة 270 ) : استيجار الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة محل إشكال ،

بل الأظهر فساد الإجارة في بعض الصور ، وعلى تقديرها لا يستحق الأجرة

المسماة ، وإن كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته . أما إذا جهل

فالأظهر جواز استئجاره ، وكذلك استئجار الصبي ، والمجنون الجنب .