منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الفصل الثاني : في ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استيجاره لدخول

المسجد ، أو للنيابة في الصلاة . نعم ، لا بد له من التوضي أيضا تحصيلا للطهارة لما

يتوقف عليها . الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة

إلى العالم بالجنابة إجمالا ففيها لا يجب الغسل على أحدهما لا من حيث تكليف

نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد . أما لو علم به - ولو إجمالا -

لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ، إن كان كل منهما موردا

للابتلاء كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها مما يعتبر فيه

الطهارة .

الفصل الثاني : في ما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

وهو أمور :

الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاءها المنسية ، بل

سجود السهو على الأحوط .

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء .

الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل

صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى .