منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الفصل الخامس : في نواقض الوضوء

( مسألة 245 ) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو علم بوجوده

ولكن شك بعده في أنه أزاله ، أو أنه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحة مع احتمال

الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أن الوضوء كان

قبل حدوثه ، أو بعده بنى على الصحة . وأما إذا شك في حاجبية الموجود كالخاتم

بأن لا يدري أوصل الماء تحته أم لا ، أعاد .

( مسألة 246 ) : إذا كانت أعضاء وضوءه ، أو بعضها نجسا فتوضأ وشك -

بعده - في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من

الأعمال . وأما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه

نجسا ثم شك - بعد الوضوء - في أنه طهره قبله أم لا ، فإنه يحكم بصحة وضوءه ،

وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .

الفصل الخامس : في نواقض الوضوء

الفصل الخامس

في نواقض الوضوء

يحصل الحدث بأمور :

الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد

بالأصل ، أم بالعارض ، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه

الخارج قبل الاستبراء ، بحكم البول ظاهرا .