منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٧

التقليد في أحكام التقليد

( مسألة 14 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن

يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنه إذا كان ما أتى

به على خلاف الواقع يعيد صلاته . هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط وإلا

تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط .

( مسألة 15 ) : يجب على الأحوط ، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في

معرض الابتلاء .

( مسألة 16 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض

ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .

( مسألة 17 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من

سمع منه ذلك ، وإذا تبدل رأي المجتهد فالأحوط وجوب إعلام مقلديه .

( مسألة 18 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف ، في الأوقاف ، أو

في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد . والأحوط في المنصوب من قبله متوليا

للوقف الاستئذان من المجتهد الحي .

( مسألة 19 ) : الوكيل في عمل عن الغير ، كإجراء العقد ، أو إعطاء خمس ،

أو زكاة ، أو كفارة ، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل ، لا تقليد نفسه

إذا كانا مختلفين . وكذلك الأجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر . وأما

الأجير عن الميت ، أو الوصي في استيجار الصلاة عنه فيجب عليهما العمل بكلتا

الوظيفتين وظيفة الميت ، ووظيفة أنفسهما .

( مسألة 20 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز

نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صدوره عن تقصير في

مقدماته .