منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الفصل الرابع : في أحكام الخلل

( مسألة 240 ) : إذا كان متوضئا ، وتوضأ للتجديد ، وصلى ، ثم تيقن بطلان

أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيهما ، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة

الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، إذا لم ينو في التجديدي على نحو التقييد .

( مسألة 241 ) : إذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث

بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض ،

والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث . وأما الصلاة

فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء

صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية . وأما الصلاة الأولى فيحكم

بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض . والأحوط استحبابا - في هذه

الصورة - إعادتها أيضا .

( مسألة 242 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري

أنه الجزء الواجب ، أو المستحب ، فالأحوط إعادة الوضوء .

( مسألة 243 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو

مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان

هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا ، بل كان على غير الوجه

الشرعي ، فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة .

( مسألة 244 ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء ، وأتى ببعض أفعاله ، ولكن

شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا ،

فالظاهر عدم صحة وضوءه .