منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٨

الفصل الرابع : في أحكام الخلل

على أنها بول ، وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء

الحدث ، والظن الغير المعتبر شرعا كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في

المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما ، أو جهل تاريخ الوضوء . وأما

إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولكن الأحوط

الوضوء .

( مسألة 235 ) : إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر

فيها الطهارة بنى على صحة العمل ، وتطهر لما يأتي ، إلا إذا تقدم منشأ الشك على

العمل ، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك ، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة .

( مسألة 236 ) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر ،

واستأنف الصلاة .

( مسألة 237 ) : لو تيقن الاخلال بغسل عضو ، أو مسحه أتى به وبما بعده ،

مراعيا للترتيب ، والموالاة ، وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال

الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت ، وإذا شك في الجزء

الأخير ، فإن كان ذلك قبل الدخول في الصلاة ونحوها ، وقبل أن يقوم من مكانه ،

وقبل فوت الموالاة لزمه الاتيان به ، وإلا فلا .

( مسألة 238 ) : ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك

أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو

قبله .

( مسألة 239 ) : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث أو

من جهة الجهل بالحالة السابقة ، فنسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته

بحسب الظاهر فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء بعده .