منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٦٥

الفصل الثالث : في شرائط الوضوء

( مسألة 229 ) : يجوز الوضوء ، والشرب من الأنهار الكبار المملوكة

لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضا

المالكين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا ، أو غير المحجبة ، فيجوز الوضوء ،

والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ، ما لم ينه المالك ، أو علم بأن المالك صغير ، أو

مجنون فإن صحة الوضوء حينئذ مشكل .

( مسألة 230 ) : لا يبعد صحة الوضوء من حياض ، ومياه المساجد ،

والمدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب

الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها بهم . فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم .

( مسألة 231 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز

الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بدا له

أن يصلي في مكان آخر ، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال .

ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه ،

فلو خاف من مرض ، أو عطش وجب التيمم ، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلاة

لم يصح وضوءه .

ومنها : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، فلو ضاق الوقت حتى

عن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم ، ولو أمكنه

إدراك ركعة مع الوضوء ، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت

فحينئذ يتخير بينهما .

( مسألة 232 ) : لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده ، فإن

أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة ،