منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥

التقليد في أحكام التقليد

التقليد في أحكام التقليد

أحكام التقليد

( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في

جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله وتروكه ، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له

العلم بالحكم لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات

والمباحات .

( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ، ولا احتياط باطل . لا يجوز له

الاجتزاء به .

( مسألة 3 ) : التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد ، ولا يتحقق بغيره .

( مسألة 4 ) : الأقوى وجوب تقليد الأعلم ، وإن لم يختلف المجتهدون في

الفتوى . ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات ; وأما العبادات

فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه ، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات .

ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل .

( مسألة 5 ) : يشترط في مرجع التقليد : البلوغ ، والعقل ، والايمان ،

والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن

المتعارف ، والحياة . فلا يجوز تقليد الميت ابتداء .

( مسألة 6 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء

على تقليده ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه .