منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

العلم بلزوم الضرر والظن به والاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق

الخوف . هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر ، أو النهي . وأما إذا أحرز ذلك فلا بد من

رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب

الضرر أيضا ، فضلا عن الظن به أو احتماله .

( مسألة 1231 ) : لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف

من الناس دون صنف ، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء

وغيرهم ، والعدول والفساق ، والسلطان والرعية ، والأغنياء والفقراء ، وقد تقدم

أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره وإن لم يقم به أحد أثم الجميع ،

واستحقوا العقاب .

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب :

الأولى : الانكار بالقلب ، بمعنى إظهار كراهة المنكر ، أو ترك المعروف ، إما

بإظهار الانزعاج من الفاعل ، أو الاعراض والصد عنه ، أو ترك الكلام معه ، أو

نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه .

الثانية : الانكار باللسان والقول ، بأن يعظه ، وينصحه ، ويذكر له ما أعد

الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم ، أو يذكر له ما أعده الله

تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم .

الثالثة : الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية ، ولكل واحدة من

هذه المراتب أخف وأشد . والمشهور الترتب بين هذه المراتب ، فإن كان إظهار

الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه ، وإلا أنكر باللسان ، فإن لم يكف ذلك