منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :

الأول : معرفة المعروف والمنكر ، ولو إجمالا ، فلا يجبان على الجاهل

بالمعروف والمنكر .

الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر

بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن شخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ،

ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ .

الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر ،

فإذا كانت إمارة على الاقلاع ، وترك الاصرار لم يجب شئ ، بل لا يبعد عدم

الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا ، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر

على ترك الواجب ، أو فعل الحرام ثانيا ، أو أنه منصرف عن ذلك ، أو نادم عليه لم

يجب عليه شئ . هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجا .

وأما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن

المنكر ، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة .

الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإن كان معذورا

في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن

ما تركه ليس بواجب ، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم

اجتهادا ، أو تقليدا لم يجب شئ .

الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في

النفس ، أو في العرض ، أو في المال ، على الأمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا

لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ والظاهر أنه لا فرق بين