منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

( مسألة 1217 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ، وإذا

اتجر بها عصيانا ، أو لغير ذلك يشكل صحة المعاملة فيما إذا لم يكن البائع مخالفا

لا يعتقد بوجوب الخمس .

وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بالخمس بمعاملة ، أو مجانا

يملكه فيجوز له التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة ( سلام الله عليهم ) ذلك لشيعتهم

تفضلا منهم عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا

أباحوها لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع

الخمس .

المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

المبحث الثاني

مستحق الخمس ومصرفه

( مسألة 1218 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين : نصف لإمام

العصر الحجة المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ) ونصف لبني

هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، على المشهور . والأحوط الاستيذان

من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام ( عليه السلام ) . ويشترط في هذه الأصناف

جميعا الايمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد

التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت

في الزكاة ، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من

قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .