منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المبحث الأول : فيما يجب فيه

( مسألة 1208 ) : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة

دنانير ، واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان

عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ; لأنها من مؤنة

التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ،

والسرقفلية ، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها

- كما عرفت - . نعم ، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره ، أوجبت له

حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة ، وإخراج خمسه ،

فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص ، وربما تساوي .

( مسألة 1209 ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا

من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن ، بل يجب فيه الخمس ، وكذا

لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من

المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ،

وإذا كان عوضا عن خمس عين ، أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن ،

ولا خمس فيه .

( مسألة 1210 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه ، أو كلها دينا في ذمة

الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه وإن لم يمكن انتظر زمان الاستيفاء

فيخمس ما استوفي منه .

( مسألة 1211 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ، وإن جاز تأخير الدفع

إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في

صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى ، أو باع على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة ، أو الشراء ،