منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

المبحث الأول : فيما يجب فيه

لمؤنة السنة ، وبعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ، ولا

فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي ، كالخمس ، والزكاة ، والنذر ،

والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه

إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه ، وإن كان حدوثها في السنة

السابقة ، وإلا وجب الخمس ، وإن كان عاصيا بعدم أدائها .

( مسألة 1191 ) : إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة ، أو استدان شيئا

لإضافته إلى رأس ماله - وكان زائدا عن المقدار اللائق بحاله - ونحو ذلك ، مما

يكون بدل دينه موجودا ، ولم يكن من المؤنة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته ،

بل يجب عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس ، أو من مال آخر لم يتعلق

به الخمس .

( مسألة 1192 ) : إذا اتجر برأس ماله - مرارا متعددة في السنة - فخسر في

بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في الآخر ، فإن كان الخسران بعد الربح ، أو

مقارنا له يجبر الخسران بالربح ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، وإن زاد

الربح وجب الخمس في الزيادة ، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه

وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة ، وكذا إذا كان

الربح بعد الخسران . ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات

متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في

الآخر . وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ، أو صرفه في نفقاته . وأما إذا

أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته فيشكل الجبران من ربح التجارة ، وكذلك

حال أهل المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها ، أو سرق فإنه يجبر