منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المبحث الأول : فيما يجب فيه

والأحوط استحبابا صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس ، فإن علم المقدار ولم

يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقل منه ، أم

كان أكثر منه والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي وإن علم المالك

وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على

دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين ، وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي وحينئذ

إن رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه . وإن علم المالك والمقدار وجب

دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .

( مسألة 1164 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في

عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ، فإن لم يمكن ففي المسألة

وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ، وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ،

وعلم صاحبه في عدد محصور .

( مسألة 1165 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ، فإن علم جنسه

ومقداره ، فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ،

فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في

عدد غير محصور تصدق به عنه ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم

الشرعي وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على

الأقل ، فإن عرف المالك رده إليه ، وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط -

وجوبا - استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن

المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه وكان

قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان