منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المبحث الأول : فيما يجب فيه

( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم .

فإنها يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض

الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على

الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض

- على الأحوط - ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات

أو الانتقال المجاني .

( مسألة 1161 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها

من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول

من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير

العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له

التصرف فيها ، من دون إخراج الخمس .

( مسألة 1162 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين

دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض

مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا

قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك .

( مسألة 1163 ) : إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن

يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع

مقدار الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .

( السادس ) : المال المخلوط بالحرام .

إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ،