منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

المبحث الأول : فيما يجب فيه

السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم

بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه

لمسلم موجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في

ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه

إليه ، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ،

وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم

فيجري عليه ما تقدم .

( مسألة 1156 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم

يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البايع ، وأما إذا

اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ولا يجب في جميع

ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .

( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص .

من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .

( مسألة 1157 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا .

( مسألة 1158 ) : إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالأحوط وجوبا -

جريان حكم الغوص عليه .

( مسألة 1159 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى

ما يخرج منها بالغوص .

( مسألة 1160 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ،

والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .