منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

المبحث الأول : فيما يجب فيه

وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .

( الثاني ) : المعدن .

كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج

والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها والأحوط

الحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه

اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس

فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في الأرض مباحة ، أو

مملوكة .

( مسألة 1150 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة

عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان

المعدن ذهبا ، أم فضة ، أم غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ

المقدار المذكور . ولو قبل استثناء مؤنة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج

الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .

( مسألة 1151 ) : لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج ، كما قيل . بل إذا

أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب .

( مسألة 1152 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب .

( مسألة 1153 ) : المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها فهي ملك

لمالكها ، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا

كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه

بإذن ولي المسلمين ، على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس ، وما كان في الأرض

الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس .