منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

فصل : في بقية أحكام الزكاة

( مسألة 1120 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة ، أو النصاب متلف ، فإن كان مع

عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع

التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن

رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على

المالك .

( مسألة 1121 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين

وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على

ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض

وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز

إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .

( مسألة 1122 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في

الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها

إلى حين الدفع إلى الفقير .

( مسألة 1123 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من

شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .

( مسألة 1124 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب ، بأن كان

هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم

أيضا على اشكال إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على

مقلديه .