منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين

عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ،

أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا

على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به

عليهم .

( مسألة 1107 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من

تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا ، بل وكذا إذا كان باذلا

مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه مع بذل

الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان

إجباره ، إذا كان ممتنعا .

( مسألة 1108 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع

الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز

ففيه إشكال ، والأظهر العدم .

( مسألة 1109 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق

عليها .

( مسألة 1110 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من

غير فرق بين القريب والأجنبي .

( مسألة 1111 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه

نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك .

( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا .

إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر