منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

المبحث الأول : أصنافهم

سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية ، ولو كان على الغارم دين

لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من

الزكاة للمدين فيكون له ، ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين . ولو كان الدين لغير

من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو

كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو

الوفاء عنه وإن لم يجز اعطاؤه لنفقته .

( السابع ) : سبيل الله تعالى .

وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، وإصلاح

ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة وفي جواز دفع هذا السهم في

كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما

عليه إلا به ، إشكال .

( الثامن ) : ابن السبيل .

الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه

لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع

ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوبا .

( مسألة 1104 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم جاز له

استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالما بالحال ، وإلا لم

يجز الاسترجاع .

( مسألة 1105 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها

فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها - وإن كانت العين باقية - وإذا